جناب آقاي دكتر زالي

قائم مقام و معاونت  محترم نظارت و ارزشيابي  سازمان نظام پزشكي

سلام عليكم

احتراماً، به استحضار مي رساند تأسيس و فعاليت مراكز فيزيوتراپي هزينه هاي متعدد از قبيل مكان، تجهيزات، مواد مصرفي، پرسنل متخصص جهت طرح انطباق و پرسنل اداري بر مؤسسين آن مراكز تحميل مي كند و همواره ارائه خدمات در سطح مطلوب و متناسب با نياز هاي روز افزون بيماران وظيفه دشواري است كه بر دوش مراكز فيزيوتراپي كشور است.كمبود بيمار به دليل  ارجاع از سوي پزشك به عنوان تنها مسير پذيرش بيمار در مراكز فيزيوتراپي نيز مزيد بر مشكلات اين مراكز مي باشد.

با اين وجود رشد تعرفه در سالهاي گذشته در بخش دولتي بسيار ناجيز بوده بطوري كه در مجموع  7 سال منتهي به سال 1387 تعرفه فيزيوتراپي 25%  و تعرفه سال 1387 فقط 4/3 % رشد داشته است. اين در حالي است كه بسياري از مراكز فيزيوتراپي با توجه به تعرفه بخش خصوصي اعلام شده از سوي دولت براي سال 1387 در اجراي تعرفه اعلام شده از سوي نظام پزشكي در همان سال با مشكل عديده روبرو بوده اند. بيمه هاي نيروهاي مسلح، كليه بانك ها، ايران، دانا، كانون سردفتران و دفترياران و... و حتي در بعضي از نقاط كشور ساير بيمه هاي پايه، مانع از اجراي مصوبه نظام پزشكي شده و مراكز را تهديد به لغو قرار داد كرده اند و در پاره اي از موارد مراكز تعليق شده اند.

در اين باره به جهت حمايت انجمن از تعرفه سازمان نظام پزشكي، حقوق بيماران و مراكز فيزيوتر اپي، مكاتبات متعدد با سازمانهاي بيمه گر صورت گرفته اما پاسخ مثبت و قابل قبولي دريافت نشده به نحوي كه اين مشكل كماكان ادامه دارد و براي نمونه در حال حاضر قرار داد همكاري تعداد زيادي از مراكز فيزيوتراپي كشور  با بيمه نيروهاي مسلح  از ماه ها پيش تعليق شده است.

با وجود اين مشكلات اميد مي رفت در سال جاري در توافق نامه سازمان نظام پزشكي با سازمان امور مالياتي كشور فيزيوتراپي نيز با يك ضريب منطقي گنجانيده مي شد تا همكاران ما از آن استفاده كنند اما اين خواسته ميسر نشد و در پاسخ به اعتراضات انجمن به اين موضوع، مسئولين مربوطه الزام به نگهداري دفتر مشاغل در مؤسسات پزشكي از جمله فيزيوتراپي را علت عدم توافق عنوان كردند.

لازم به ذكر است براساس بند ب  ماده 96 قوانين مالياتهاي مستقيم رديف 11و12 پزشكان، دندانپزشكان آزمايشگاه و.... و فيزيوتراپي ها جزء مشاغلي هسند كه مكلف به داشتن دفاتر درآمد و هزينه مي باشند و قانون استثنائي قائل نشده است. لذا اين گروها نيز مانند پزشكان مي توانند با سازمان امور مالياتي كشور به توافق برسند تا دغدغه مالياتي مانع ارائه خدمات مطلوب به بيماران نگردد.

از آنجائي كه خدمت فيزيوتراپي به گونه است كه ايجاب مي نمايد مراكز فيزيوتراپي با سازمانهاي ييمه گر قرارداد داشته باشند آمار ها نشان مي دهد اغلب مراكز فيزيوتراپي طرف قرار داد بيمه ها بوده و 5 درصد دريافتي از بيمه ها  نيز به طور مستقيم به عنوان كسورات مالياتي به خزانه دولت واريز مي گردد كه خود نشانگر شفافيت عملكرد اين گروه از جامعه پزشكي در اعلام درآمد و پرداخت ماليات مي باشد.

با توجه به مشكلاتي كه جامعه فيزيوتراپي كشور با آن روبرواست و با عنايت به اينكه در تفاهم نامه اخير سازمان نظام پزشكي با سازمان امور مالياتي كشور  ساير همكاران گروه توانبخشي مانند بينايي سنجي، شنوايي سنجي، گفتار درماني و كار درماني مورد توافق قرار گرفته اند خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص موارد ذيل اقدام مقتضي انجام گيرد:

 الف- در جلسه اي باحضور  نمايندگاني از سازمان نظام پزشكي ، انجمن فيزيوتراپي ايران و سازمان امور مالياتي كشور موضوع توافق فيزيوتراپي  با سازمان امور مالياتي كشور  بار ديگر بررسي گردد.

در اين باره پيشنهاد انجمن بر محاسبه كسورات بيمه اي به عنوان ماليات مراكز فيزيوتراپي است زيرا هزينه هاي مراكز فيزيوتراپي به مراتب بيشتر از دفاتر كار مي باشد.

ب- با توجه به افزايش هزينه هاي فيزيوتراپي از قبيل اجاره مكان، تعمير و نگهداري تجهيزات، دستمزد و حق بيمه پرسنل، لوازم مصرفي و...  ضريب مالياتي فيزيوتراپي كه در موارد تشخيص علي الراس بكار برده مي شود از 25%  به 15 %  كاهش يابد.

  از مساعدت جنابعالي كمال تشكر را دارم.

دكتر اسماعيل ابراهيمي

رئيس انجمن فيزيوتراپي ايران

+ تاریـــــــخ 88/05/15 ساعــــت 10:5نویــــسنده فیزیوتراپیست- مانوال تراپیست فرجود شکوهی |